أزمة المهاجرين: وزيرة العدل تجتمع بالاطارات القضائية السامية بصفاقس
أكدت وزيرة العدل ليلى جفال ضرورة التصدي لمظاهر الجريمة المنظمة أو الجرائم والأفعال التي تكون الغاية منها المساس بالأمن القومي، وذلك بإحكام تطبيق القوانين والتشريعات الوطنية مُشدّدة على ضرورة تفكيك هذا النوع من الجرائم وتتبع مرتكبيها مع الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع.
وجاء ذلك في اجتماعها مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية صفاقس، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية صفاقس 2.
وأوصت جفال ، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، بضرورة فرض احترام القانون على المخالفين مع الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع، مُبرزة في ذات الصدد الدور الهام الذي يجب أن يضطلع به القضاء التونسي في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي في بلادنا.
وأكدت الوزيرة على ضرورة العمل على التصدي لكل مظاهر الجريمة المنظمة أو الجرائم والأفعال التي تكون الغاية منها المساس بالأمن القومي، وذلك بإحكام تطبيق القوانين و التشريعات الوطنية النافذة في المجال، مُشدّدة على ضرورة تفكيك هذا النوع من الجرائم و تتبع مرتكبيها .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 أذنت الثلاثاء بالاحتفاظ بثلاثة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد عملية قتل ارتكبت في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء بطريق المهدية كلم 10 في معتمدية ساقية الداير وراح ضحيتها شاب من مواليد 1982 يقطن بالمنطقة وذلك على إثر تجدّد الاشتباكات بين المهاجرين والسكان المحليين.
كما أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية وأسند قاضي التحقيق بذات المحكمة إنابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بصفاقس الشمالية للتحقيق في الجريمة.
وبالإضافة للأشخاص الثلاثة المحتفظ بهم، سيشمل البحث شخصا رابعا بحالة فرار يشتبه بضلوعه في الجريمة بحسب المصدر القضائي.
وكانت النيابة العمومية أذنت الاثنين الماضي بالاحتفاظ ب34 شخصا من الأفارقة جنوب الصحراء من أجل دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية والإقامة غير الشرعية" وذلك " تبعا للأبحاث الجارية بخصوص المناوشات الحاصلة بمنطقة الربض بمدينة صفاقس بين عدد من المهاجرين وسكان المنطقة.